به نقل از «ایسنا»

میرسلیم: دولت و مجلس در تدوین سیاست های برنامه هفتم با نیت اجرای آن اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۸۱۸

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم دولت باید لایحه ای با نیت اجرای آن تقدیم کرده و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند.

به گزارش ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس  شورای اسلامی عنوان کرد: در ۳۲ سال گذشته ۶ برنامه ۵ ساله در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، اما فقط حدود ۳۰ درصد از برنامه های اجرایی شده است که پاسخ آن روشن است که دولت ها نخواستند یا نتوانستند قانون برنامه را اجرا کنند و به این ضعف خود معترف بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در دوره های متوالی مجلس، نمایندگان نیز منکر این واقعیت نیستند که بر چگونگی اجرای قانون برنامه نظارت نشده است و اکنون دولت و مجلس قصد دارند برای تدوین برنامه هفتم دست به کار شوند با این امید که با تحقق رشد ۸ درصدی عادلانه تا حدودی جبران مافات شود و تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گرفته و در نتیجه با خروج از رکود، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و ارزش از دست رفته پول ملی بازگردد و جوابگویی حقیقی و نه صوری، به مطالبات برحق مردم میسر شود.

 عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موفقیت در این راه شرط هایی دارد، عنوان کرد: هم پیمانی ارکان حکومت یعنی سه قوه و پایبندی بر اجرای قانون که ما قوانین محکمی داریم که اجرای کامل آنها می توانست تحول اساسی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه با اجرای ناقص مواجه بودند که این وهن نظام است و امروز حتی برخی مسئولان از اعتراف به عدم اجرای قوانینی مانند قانون هدفمندی یارانه ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابا نمی کنند که علی رغم شرایط نابرابری که بر اثر جنگ اقتصادی بر بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور حاکم شده است و سیاست های غلط شرطی کردن کشور، اغلب آنها سعی کردند با چنگ و دندان مانع پیروزی نقشه های شوم دشمن شوند.

میرسلیم افزود: بنابراین در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم، این بار دولت باید لایحه ای با نیت اجرای آن تقدیم کند و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شوق ما برای حضور در کمیسیون تلفیق باید برای مراقبت بر اولویت دادن به مصالح میهنی نسبت به منافع استانی، شهری و محلی باشد، گفت: ما باید با اعتقاد به اجرای دقیق ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در آن کمیسیون فعالیت کرده و تصمیم بگیریم و به صحن پیشنهاد دهیم. اینجاست که باید یکدیگر را به پایمردی در مراعات جانب حق توصیه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به طور جدی تکلیف قانونی منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن، مس و... را روشن کنیم، انفال حکم شرعی دارد که باید محترم شمرده شود به ویژه از آن صرفا باید برای سرمایه گذاری های موجه اقتصادی استفاده شود و این روند معیوب کنونی فسادزا بوده و باید هرچه سریع تر اصلاح شود، در غیر این صورت به ضایع شدن سرمایه های میهنی می انجامد.

میرسلیم در ادامه وضع نقدینگی کشور را اسفناک دانست که امسال بدتر از سال گذشته است و یادآور شد: نقدینگی نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا به ۳ درصد رسیده است. کسری بودجه را پنهان کردن و خلق پول از آفات بزرگی است که در برنامه هفتم باید علاج شود.

وی یادآور شد: در طراحی که اخیرا در صحن مجلس در مورد بانکداری بررسی شد، در یکی از مفاد آن پول ملی را تعریف کرده، اما هیچ ارزشی برای آن به رسمیت نشناخته است. شناوری مطلق ارزش پول ملی به ادامه فرایند معیوب موجود یعنی سقوط ارزش پول ملی و گرانی کالاها و خدمات و سپس ناگزیر، اجابت درخواست به حق حقوق بگیران برای افزایش حقوق، بازنشستگی، مستمری و بیمه ها و در نتیجه به هم ریختن کل نظامات اقتصادی کشور که عاقبت آن جز فروپاشی اقتصادی چیزی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت باید قانونا تاکنون مستقل از عواید خام فروشی می شد اما از این هدف فاصله داریم، اظهار کرد: از مبادرت به اصلاح مالیات ها به دلیل وابستگی به خوان به یغما رفته نفت اجتناب کرده ایم. ما ناگزیریم از این عادت بد خارج شده تا پایه های مالیاتی را اصلاح کنیم و از تخفیف و بخشودگی مالیاتی اجتناب کنیم و با فرار مالیاتی برخورد شدید و قاطع کنیم. تجربه نیمه تمام یک سال گذشته، اجمالا برحق بودن این راهکار را اثبات کرده است.

میرسلیم اساس و پایه برنامه ریزی هفتم را آمایش سرزمینی دانست و گفت: خوشبختانه برش های استانی آن نیز مشخص شده و بی توجهی به اقتضای آمایش سرزمینی به معنای هدر دادن امکانات و خوردن از سرمایه و به تاراج دادن منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش نابرابری ها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی و عدم به کارگیری درست نیروی انسانی و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها به ورطه ناامیدی و تمایل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغیب منافقانه در فضای مجازی لجام گسیخته و استهزاء قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی در پایان از هوشیاری مردم در مقابل توطئه جریان اخیر نفاق و کشته پروری قدردانی کرد و گفت: همچنین از نیروی انسانی نیروی انتظامی سرافراز ما با امید به حمایت و تربیت آنها و افزایش دقت و عزم راسخشان در ایفای وظایف مقدسشان تشکر می کنم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه دولت مجلس شورای اسلامی مصطفی میرسلیم نماینده تهران مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی برنامه هفتم اجرای آن پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.